أم تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه ضابط شرطة بإشعال النار في جسد ابنها

أم تتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه ضابط شرطة بإشعال النار في جسد ابنها

ذكرت صحيفة المصري اليوم
أن والدة أحمد حسن مصطفى البالغ من العمر 29 سنة
والمحتجز بفسم شرطة المناخ ببورسعيد على ذمة محاكمته
قي قضية اتجار مخدرات تقدمت ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود المحامي العام
ضد الملازم أول أحمد سمير معاون مباحث القسم
تتهمه فيه بـإشعال النار في جسد ابنها الذي تم نقله إلى مستشفى بورسعيد العام.

وأضافت السيدة أن كانت تزور ابنها بالقسم يوم 23 فبراير 2008 وأهانها
بالقول ضابط يدعى أحمد حافظ ، فتوجهت صباح اليوم التالي إلى المحامي العام،
وقدمت شكوى ضده، وأدلت بأقوالها في محضر بالنيابة،
وفجر اليوم التالي أبلغها مصدر بالقسم بأن الضابط أحمد سمير قام بتعذيب ابنها .

وأكدت والدة المحتجز وتدعى صفية عبد الرحمن عبداللطيف

"أن ضابطا أخبرها أنه لم يكن يقصد حرق ابنها،
وأنه مستعد لتعويضها ماليًا وتسهيل حبس ابنها عند تنازلها عن بلاغها".

ومن جانبه، أوضح أحمد حسن المجني عليه
"إن الضابط أحمد سمير استدعاه من غرفة الحجز بالطابق الأرضي إلى غرفة
المباحث بالطابق العلوي في الواحدة صباح يوم 24 فبراير 2009،
وقيد يديه وقدميه بالحديد، وضربه وعذبه ثم سكب عليه الكحول،
وصعقه مرتين بالكهرباء وفي المرة الثالثة، اشتعلت النيران بجسده،
وتركه الضابط يئن دون إغاثته حتى وصلت أسرته فجر يوم تعذيبه،
وتم نقله إلى المستشفى العام".

وأكد تقرير الطب الشرعي
"استحالة تطابق الواقعة طبقًا لأقوال ضباط القسم الواردة في محضر التحريات،
والتي ذكرت أن الحروق سببها سقوط عقب سيجارة على بطانية
كان يلتحف بها المجني عليه أدت إلى اشتعال النيران بجسده".

من ناحية أخرى، تابع أحمد هلال وكيل نيابة المناخ ببورسعيد
التحقيقات والاستماع إلى أقوال الملازم أول أحمد حافظ ضابط نوبتجى بالقسم،
والملازمين أحمد سمير، وأحمد السباعى، معاونى المباحث.

وكانت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت في مايو 2008 أن فرص تعزيز الديمقراطية
وحقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوربية تتضاءل إلى حد بعيد،
ليس فقط لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة في الالتزام بتعهداتها المنبثقة عن خطة العمل المصرية - الأوروبية،
والتي تم إقرارها في عام 2007 ، بل أيضاً لدى الطرف الأوروبي،
الذي يمنح الأولوية للاعتبارات الاقتصادية والسياسية والأمنية على حساب اعتبار تعزيز حقوق الإنسان.

وجاء في المذكرة التي تقدمت بها المنظمات المصرية الأثنى عشر،
تعليقاً على التقرير الأول للمفوضية الأوروبية حول تنفيذ خطة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ،
وتلقي مصراوي نسخة منها ـ وقتها ـ
"أن صدور عقوبات بالسجن ضد عدد من ضباط الشرطة،
يعكس قدرا من التصميم من جانب السلطات للتعامل مع ممارسات التعذيب في مصر،
حيث أكدت المذكرة أن هذا التقييم يتناقض مع أحدث تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الذي أنشأته الدولة وتنفرد بتعيين أعضائه - والذي أكد أن ظاهرة التعذيب لم تتراجع،
وأن الحكومة لم تأخذ بتوصيات المنظمات غير الحكومية،
لوضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجريمة".