ميثاق استخدام التليفون المحمول من جهاز تنظيم الاتصالات في مصر

القاهرة - أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع لجنة حماية
حقوق المستخدمين التابعة له ميثاقا يضبط سلوكيات استخدام التليفون المحمول،
فى ظل كثرة السلوكيات الخاطئة والغير مسئولة من بعض المستخدمين.


ويحث "ميثاق التليفون المحمول" على الالتزام ببعض السلوكيات اثناء
استخدامهم للتليفون المحمول وذلك من منطلق دور الجهاز واللجنة فى إرشاد
المستخدمين وتوعيتهم بمختلف قضايا الاتصالات.

وتضمن الميثاق عدة بنود من بينها

:
















1- أكد الميثاق على ضرورة غلق المحمول داخل المستشفيات خاصة داخل غرف
العناية المركزة حتى لايحدث تداخل موجى محتمل مع الأجهزة الطبية.
2- غلق المحمول داخل دور العبادة وقاعات المحاضرات والامتحانات والسينما والمسرح.
3- عدم استخدام المحمول أثناء القيادة لأنه مخالف للقانون وحتى يتجنب المستخدم التعرض لمخاطر شديدة.
4- مراعاة اختيار رنة غير مزعجة للمحمول لأن الغرض منها هو التنبيه بوجود اتصال.
5- ضرورة عدم زيادة الحديث فى المحمول واستخدامه للإبلاغ عن أو تلقى الأمور الهامة فقط.
6- حث المستخدمين على عدم استخدامه فى إزعاج الآخرين أو معاكستهم.
7- عدم إزعاج الآخرين بمكبر الصوت فى الجهاز فضلا عن أنه يسيء إلى من يتحدث معه المستخدم لأنه لايعلم آن الآخرين يستمعون إليه.
8- عدم انتهاك خصوصية الآخرين من خلال استخدام التليفونات المحمولة التى تحتوى على كاميرا تصوير فوتوغرافى أو تصوير فيديو.
9- عدم نشر أى مواد تخص الغير دون علمه من خلال الانترنت أو من خلال
التليفون المحمول نفسه لأن هذا يعد عملا غير أخلاقى يعاقب عليه القانون
ويرفضه الدين والقيم السوية.
10- تجنب إرسال رسائل قصيرة تتضمن عبارات أو مشاهد غير لائقة.. حيث أن ذلك يعرض المستخدم للمسائلة القانونية.
11- عدم رفع المستخدم لصوته عند التحدث فى المحمول فى الأماكن العامة مثل المستشفيات وعيادات الأطباء أو قاعات الاجتماعات.
12- عدم الاتصال بالغير فى أوقات النوم أو الراحة.
13- التأكد دائما من الرقم قبل الاتصال لعدم إزعاج شخص غير معروف.
14- مراعاة التسامح وعدم الانفعال فى حالة وجود اتصال غير صحيح.


من ناحية أخرى قامت لجنة حماية حقوق المستخدم ببذل كل جهدها لحماية مستخدمي
خدمات الاتصالات وتوعيتهم وتمثيلهم في سوق الاتصالات التي تشهد تطويرات
وتغييرات مستمرة، وذلك من منطلق إيمانها بحق كل مستخدم لخدمات الاتصالات في
التمتع بالعديد من الحقوق والفرص في مجال خدمات الاتصالات والحصول علي
معلومات واضحة ووافية.

وتستعين اللجنة علي هذه الأهداف بالاستجابة الفورية للشكاوي المقدمة من
المستخدم والتحقيق فيها والعمل علي حلها، وأسلوب متخصص وفني وبقدر عالي من
الكفاءة يراعى قواعد الأدب واللياقة، والبحث في الموضوعات التي تهم
المستخدم وتحليلها، والتعاون مع مجتمع الاتصالات ومجموعات المستخدمين
والمواطنين من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم وتنفيذها علي أكمل
وجه.


وأشارت إلى أن حقوق المستخدمين تشمل الحق في السلامة من أي أضرار صحية أو
بيئية من التكنولوجيا المستخدمة، والحق في بيئة صحية للمستخدمين وأسرهم على
العموم وفى التعويض فى حالة حدوث أضرار صحية للمستخدم طبقا للضوابط
والمعايير الصحية العالمية، وفي اختيار نوع الخدمة المقدمة واختيار مقدمها
وأن يستمع إليهم في حالة وجود شكوى أواستفسار وإخطارهم بالنتيجة والاستجابة
الفورية لأى شكوى يثبت صحتها مع حق اللجوء إلى الجهاز القومى فى حالة عدم
الاستجابة بشكل مرضى.



وأوضحت أن المستخدم له الحق كذلك في الحصول بكل شفافية على بيانات واضحة
للخدمة (شروط - أسعار) ومستويات أداء الخدمة وعدم تغييرها بشكل مفاجئ أو
على نحو يضر بمصالح المستخدم دون إخطاره أو إعلان بذلك، وفي التوعية الفنية
بأنواع الخدمات وطرق عملها والإعلان عن أرقام الطوارئ و الشكاوى، وفي
التعويض في حالة حدوث أعطال وعدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء
الخدمة)، وفي إنهاء الخدمة في حالة الاستغناء دون أى تعويض للمشغل والحق في
الاحتياجات الأساسية والخدمة الشاملة لمستخدمي الاتصالات.



وأشارت لجنة حماية حقوق المستخدم إلى حق المستخدمين في السرية والخصوصية
للحفاظ على بياناتهم بما فيها أرقامهم، وفي الحصول على خدمة جيدة والصادر
بها ضوابط من الجهاز القومى وكذلك الحصول على مستوى كفؤ للخدمة طبقا
للمعايير العالمية.



كما نص ميثاق حقوق مستخدمى المحمول على الحق في الحصول على فواتير دقيقة
وواضحة شهرية، وفى طلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية وإمكانية تصعيد الشكوى في
حالة عدم حل المشاكل، وفى الحماية من الممارسات الضارة للمشغل مثل نشر
بيانات مضللة، وحق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحصول على خدمة خاصة.



وبالنسبة لواجبات المستخدمين أوضحت اللجنة أن على المستخدمين عدم التدخل مع
الجهات غير المرخص لهابتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عنها
والإبلاغ عن أي حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية أو توصيل
خط فرعى لمكان غير المكان المركب بة الخط الأصلى.


كما يجب على المستخدمين عدم مخالفة الشروط التعاقدية الخاصة بتقديم الخدمة
أو اشتراطات الخدمات المقدمة، وعدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة
لتقديم خدمات الاتصالات وإتباع الوسائل المشروعة للاعتراض، والإبلاغ عن أي
خط مسروق.


المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط